به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از ایبنا؛ اسماعیلی در این باره اظهار کرد: اگر بخواهیم ماده 12 قانون «حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» را از حیث مالکیت بررسی کنیم، بدون تردید وراث پدیدآورندگان متوفی ذینفع خواهند بود اما از طرف دیگر، چون آثار متوفی، جزء محصولات فرهنگی جامعه به شمار می‌آید و در جامعه نشر می‌یابد، جامعه نیز باید از فواید آن بهره‌مند شود.
وی ادامه داد: بنابراین کاملاً مشهود است که در این قانون نوعی تناقض وجود دارد که پیشنهاد می‌کنم برای رفع این تناقض میان حقوق وراث و جامعه، قانونگذار با اتخاذ روش محاسبه پلکانی آثار، از نخستین سال فوت پدیدآورنده، حقوق وراث را تعیین کند؛ به این معنا که با بالا رفتن سن انتشار آثار، به‌تدریج میزان بهره‌مندی وراث از حقوق آثار متوفی نیز کاسته شود تا این‌که در نهایت این حق از وراث سلب شود.
این نویسنده در پاسخ به این مطلب که «پس نتیجه می‌گیریم که شما با واگذاری حقوق پدیدآورندگان به جامعه البته بعد از گذشت 50 سال از فوت آنها موافق هستید؟» گفت: واقعیت این است که آثار پدیدآورندگان متوفی به‌ویژه آثاری که بعد از گذشت این همه سال هنوز ارزش انتشار دارند، جزء آثار علمی و فرهنگی فاخر جامعه هستند. بنابراین، طبیعی است که باید بعد از مدتی حقوق این آثار در اختیار جامعه قرار بگیرد. البته این واگذاری باید به شکل منطقی‌تر از گذشته صورت بگیرد.
اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در جامعه به دلیل رعایت نکردن قانون‌هایی از این دست شاهد تخلفات فراوان هستیم؛ به طور مثال به وفور می‌بینیم که برخی ناشران کتاب‌هایی را که سالیان سال از تاریخ انتشار آنها می‌گذرد و مطمئن هستند که قرار نیست دیگر حق‌التالیفی در اختیار مولفان آنها قرار گیرد به‌راحتی و بدون اجازه دولت منتشر می‌کنند که بدون تردید کار درست و اخلاقی نیست.
سردبیر فصلنامه تخصصی «نقد کتاب تاریخ» در ادامه توضیح داد: از طرفی وقتی نویسندگان در قیدحیات هستند در حقشان اجحاف می‌شود؛ به طور مثال آثار آنان به‌راحتی در قالب فایل «پی دی اف» PDF یا در فضاهای مجازی ارایه می‌شود بدون این‌که صاحبان این آثار اطلاعی از این اقدام داشته باشند.