فرهنگ امروز: متن زیر بخش سوم مصاحبه مفصلی است با بهروز فرنو، محقق، کارشناس فرهنگی و عضو هیئت مدیره بنیاد حکمی و فلسفی فردید که در آن به نسبت میان مشکلات روز و مسائل زمانه با آشفتگی تفکر و کلام پرداخته است.
- توجه شما، مرحوم فردید و دیگر هم‌فکران او، به کلّیت امور در تحولات اجتماعی و بحث حکمی و فلسفی از سیر افکار و احوال جوامع در ادوار تاریخی، شبهه دیدگاه جبری را پیش آورده است. نسبت به شبهه نگاه جبری شما به تحولات اجتماعی و تاریخی و انتقادات از این موضع، چه نظری دارید؟
- اول این که در بحث از تحولات اجتماعی و تاریخی، لفظ (دترمینیسم) فرنگی اشتباه به (جبر) ترجمه شده و مرتب در محافل روشن‌فکری، هم زمان با ترجمه متون علوم انسانی، از جبر اجتماعی، جبر تاریخی، جبر علمی، سخن گفته شده است. حال آن که ترجمه دقیق این اصطلاح (موجبیت) است. اصل موجبیت یا اصل جهت کافی و اصل علیت از اصول کلّی تبیین علمی و فلسفی جهان از قدیم بوده است و اغلب فرق و مذاهب کلامی و فلسفی حتی در عالم اسلام به آن اذعان کرده‌اند و اعتقاد به این اصول را مغایر اعتقاد به اختیار انسان ندانسته‌اند. حالا اگر در تحقیق علل و موجبات کلّی حوادث تاریخی یا مسائل اجتماعی نظر به کثرات و جزئیات باشد و تحلیل مسائل، اخبار و شواهد، در حدود تصدیقات تحصّلی در علوم انسانی باشد، حاصل علم تاریخ یا علوم اجتماعی خواهد بود. اگر تحلیل‌ها کلّی‌تر و موجبات فلسفی حوادث و مسائل مد نظر باشد، فلسفه‌های تاریخی و اجتماعی تعیّن پیدا می‌کند. باز در نگاهی کلّی‌تر اگر حکمت حوادث و فهم سنن الهی و موجبات مظهریت انسان نسبت به اسماء الهی در نظر گرفته شود، حکمت تاریخ محقق می‌شود. از منظر معارف اسلامی، یقین، در صورت حصول، در مرتبه اول علم‌الیقین، در مرتبه دوم عین‌الیقین و در مرتبه سوم حقّ‌الیقین، خواهد بود و موضع کلامی جبر، اختیار یا امر بین الامرین، مسئله دیگری است که با لحاظ موجبات و مراتب آن تداخلی ندارد و در صورت اتخاذ هر موضع کلامی، موجبات و شرایط حوادث و اتفاقات قابل تطبیق با آن موضع خواهد بود.
- در مورد اتخاذ نظری کلّی در حکمت تاریخ هم شبهات و انتقاداتی به نطر مرحوم فردید وارد شده است. آیا این توجه به کلّ و کلّی مانع ملاحظه جزئیات حوادث و توجه به نظر افراد یا سلیقه اشخاص نیست؟
- به این بیت شبستری از گلشن راز توجه کنید:
تفکّر رفتن از باطل سوی حق/ به جزو اندر بدیدن کلّ مطلق
ملاحظه بفرمایید: درک معانی و مفاهیم کلّ و کلّی لازمه تفکر و زبان است و فصل ممیز انسان از حیوان. به این معنی، تفکر و کلام، بر مفاهیم و معانی کلّ و کلّی استوار است و به واسطه قابلیّت این ادراک، انسان امکان تحصیل علم و معرفت را پیدا کرده است. حالا بحث این است که در ادوار تفکر، مفاهیم و معانی کلّ و کلّی و علم و معرفت به آن، صورت‌ها و تعیّنات خاص داشته است و اکنون در حوزه‌های جدید علم و فلسفه، تلقّیات متفاوتی نسبت به اعتبار کلّیات هست. به عبارت دیگر، در ادوار تفکر صورت‌ها و اعتبارات مختلفی نسبت به مراتب معانی کلّی، اصالت پیدا کرده است. به این ترتیب که حتّی در عصر باستان، یعنی دوره ماقبل از منطق و فلسفه و دوره میتولوژی یا اصالت قصص ربانی، ادیان و آیین‌های کهن، هم معرفت و تفکر بر مفاهیم و معانی کلّ و کلّی استوار بوده است. با این تفاوت که معرفت در آن زمان، اغلب صورت قلبی و ذوقی داشته است و مفاهیم معانی کلّ و کلّی، با تعیّنی حضوری، نهایت با آرکتایپ‌ها یا با صورتهای نوعی و انگاره‌های کهن در قصص و روایات آیینی، نسبت پیدا می‌کرده است. تفصیل این معنی را در تحقیقات راجع به تفکر جوامع باستانی و آیین‌های نخستین، در آثار محققانی چون میرچا الیاده، می‌توان ملاحظه کرد. اما در دوره بعد یعنی از یونان باستان و بعد افلاطون و ارسطو، کلّ و کلّی اغلب به صورت معرفت حصولی، اعم از تصور یا تصدیق، تعیّنی منطقی، فلسفی و متافیزیکی، پیدا می‌کند و با اعتبار بیشتر معقول ثانی، نسبت به معقول اول، از اصول منطق و فلسفه ارسطو، پیروی می‌کند. بعدها در الهیات مسیحی و معارف اسلامی قرون وسطی، سعی می‌شود که این مفاهیم و معانی معقول در خدمت تعالیم نقلی مسیحیت یا اسلام در آید. این سعی بخصوص در عالم اسلام، در حوزه دو رشته از چهار قسم علوم معقول و حکمی، یعنی علم کلام و عرفان تصوف، به جهت التزام صریح و قطعی در مبانی، به تفسیر قرآن و حدیث، بعضاً نزدیکتر به مقصود است و در دو حوزه علمی فلسفه و حکمت اشراق که چنان التزامی ندارند، می‌توان گفت که کماکان همان معقول ثانی منطق، فلسفه و متافیزیک، غالب است. بخصوص در مورد عرفان و تصوف که روش حضوری و الهام و شهود هم در کار می‌آید، سعی به گذشت از معقول ثانی در طریق فطرتی ثالث و شهودی، کاملاً جدّی است. کما اینکه در بیت آغاز این پاسخ، غایت تفکر رفتن از باطل سوی حق و در هر جزئی نهایت، دیدن کلّ مطلق، دانسته شده است. در عصر جدید و بعد از طرح افکار تعیّن بخش مدرنیته از طرف کسانی چون فرانسیس بیکن، دکارت و کانت، اعتبار کلّ و کلّی، به عنوان معقول ثانی فلسفی از میان رفت و آنچه بیشتر اعتبار پیدا کرد، معقول اول و قوانین کلّی در علوم تحصّلی اعم از ریاضیات، علوم طبیعت و بعد علوم انسانی بود. از منطق و فلسفه هم چیزی جز روش شناخت علوم یا منطق عملی، باقی نماند؛ همان که به اصطلاح فلسفه‌های انتقادی، روش سیانتیستیک یا فلسفه علمی، خوانده می‌شود. حالا این که به هر حال کلّ و کلّی به عنوان قوانین علوم و در حدّ معقول اول، اعتبار کامل دارد، به این نکته باز می‌گردد که در اصول و مبانی تفکر جدید، بنا به تاکید بیکن، حقیقت علم به قدرت و توانایی آن در شناسایی عالم ظاهر و امکان دخل و تصرف در آن بستگی پیدا می‌کند. همچنین با تاکید دکارت در اصل الاصول تعالیم خود: "من می‌اندیشم، پس هستم" تعقّل هر چه بیشتر صورت خودبنیاد و سوبژکتیو پیدا می‌کند و با کانت میدان تعقّل محدود به عالم پدیدار می‌شود و راهی به عالم دیدار یا اعیان نمی‌یابد و از آنجا اعتبار کلّ و کلّی به عنوان معقول ثانی فلسفی و بالاتر از آن، شهود عرفانی، متزلزل می‌شود. بنا بر این آنچه به اعتبار آن افزوده می‌شود، معقول اول یا عقل سلیم و بر اساس آن قوانین کلّی در علوم تحصّلی و فنون صنعتی است. فلسفه هم منحصر می‌شود به شناخت شناسی یا منطق عملی برای شناخت علوم تحصلی و طبقه بندی آنها؛ البته عاجز از طرح پرسش ماهوی و وجود شناسی. بعد در حوزه‌های نوکانتی تحلیلی و انتقادی، کلّیت قوانین علوم هم اعتباری، نسبی و ابطال پذیر دانسته می‌شود و اعتبار آنها تنها به جهت فایده و امکان شناسایی ظاهر حیات برای دخل و تصرف در آن است. به این ترتیب انسان مدرن که خود حیوانی است ابزار ساز، به خدایگانی جهان و عالم پدیدار می‌رسد و اگر چه این خدایگانی هم بر مفاهیم و معانی کلّ و کلّی استوار است و امر اعتباری و نسبی، خود مطلق انگاشته شده است، اما از آن پرسش نمی‌شود و حد اقل در همان حوزه‌ها، بحثی از این مسائل نیست. البته از اواسط قرن ۱۹ به بعد با نزدیک شدن به بحران عالم جدید، تعارضات اجتماعی و اختلافات طبقاتی، منجر به طرح پرسش‌های کلّی به معنای جدیدی از فلسفه و امور اجتماعی شد. به این ترتیب که در وهله اول تعالیم هگل، منجر به اعتبار کلّ و کلّی به عنوان منطق و فلسفه دیالکتیک شد. بعد در ادامه مارکس از منطق و فلسفه دیالکتیک برای تحلیل مطالعات اجتماعی و تاریخی استفاده کرد و در مقابل علم تاریخ به معنای پزیتویستی و سیانتیستیک، فلسفه دیالکتیکی تاریخ را قرار داد و در مقابل روشهای عملی پراگماتیستی به معنای سرمایه داری لیبرال، از پراکسیس و عمل انقلابی ایدئولوژیک دفاع کرد. در نهایت بشرانگاری به صورت جمعی مطرح شد و در مقابل منورالفکری لیبرال دوره قبل، روشن‌فکری سوسیال یا انتلکتوئل، اعتبار پیدا کرد. اما مشکل اینجا بود که خودبنیادی به معنای جمعی و سوسیال نسبت به خودبنیادی فردی و لیبرال اعتبار چندانی نمی‌توانست پیدا کند. چه اول اینکه خودبینی و خودخواهی به صورتاصالت فرد و منیّت، به مراتب بارزتر است و اساس محکم‌تری در نفسانیت و موضوعیت نفسانی، پیدا می‌کند. لذا با انحرافات ناسیونال سوسیالیسم در آلمان نازی به سوی دیکتاتوری شخصی هیتلر و شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و نیز فروپاشی اتحاد شوروی سوسیالیستی در پایان جنگ سرد، در نتیجه شعارهای خلقی فاقد آثار حقیقی، حال در ظاهر چنین به نظر می‌رسد که پولورالیسم، نسبت به کلکتویسم یا مذاهب توتالیتر، گوی سبقت اعتبار را ربوده است؛ حال آن که اکنون هر چه پیش می‌رود، خودبنیادی و موضوعیت نفسانی، چه به معنی اصالت فرد و کثرت یا پلورالیسم لیبرال، چه به معنی اصالت جمع و سوسیال یا توتالیتر، بیشتر با بحران مواجه می‌شود. در عین حال که منازعات نظری و عملی این دو جریان، موجبات توجه هرچه بیشتر به مسائل و مشکلات هر حوزه و خودآگاهی برای گذشت کلّی از خودبنیادی، را فراهم آورده است و انگاره‌های مدرن، اعم از پلورال یا کثرت بینی و توتالیتر یا وحدت و کل انگاری به معنای جدید، را متزلزل کرده است. به همین دلیل است که حوزه‌های اخیر مباحث حکمی و فلسفی، اعم از فلسفه‌های حیویت یا اگزیستانس، بخصوص شخص هیدگر، منظق و روش دیگری را در مقابل دو حوزه سیانتیستیک و دیالکتیک اختیار کرده‌اند، که آن منطق حکمی هرمنوتیک یا روش تفسیر و تاویل است. توجه بفرمایید که در این روش به اقتضای سیر تاریخی تفکر و وضع پایانی فلسفه، متفکرانی چون هیدگر، یا اینجا مرحوم فردید، خود را ناگزیر از آن می‌دیده‌اند، نسبت به ادوار تفکر، روش‌ها و حوزه‌های مختلف حکمت و فلسفه، پرسش کنند و وجوه اشتراک و افتراق آنها را در ادوار تاریخ در نظر آورند تا مسائل اوضاع بحرانی کنونی روشن شود و تذکّر لازم نسبت به آن حاصل آید و آمادگی برای انکشاف و ظهور حقیقت تام تمام تفکر فراهم گردد. پس توجه بفرمایید که اینجا و اکنون شیوه تفسیر و تاویل حقایق کلّ و کلّی به یک معنی باید اعم از منطق‌ها، فلسفه‌ها و سابقه آنها برای اشراف و گذشت از وضع دیروز، امروز و فردای فلسفه و به یک معنی اخص از آنها برای آمادگی ظهور حقیقت پریروزی و پس‌فردایی تفکر باشد.
- آیا امید به حلّ مشکلات، با عمق مسائلی که قبلاً ذکر کردید و تاکیدی که در خصوص وجوه آخرالزمانی مسائل دارید، کم رنگ نمی‌شود؟
- مسلم نه، چون در حقیقت علت عمده نا امیدی، عمق مسائل را ندیدن و امید واهی به تدابیر ظاهری و مقطعی برای حلّ مشکلات، بستن است. عمق مشکل را دیدن و عزم جدّی و کمر همّت به تحقیق، مطالعه و طرح درست مسئله، بستن و با توکل به حضرت حق در رفع مشکل کوشیدن، نا امیدی نخواهد داشت. همچنین درست است که در هر زمان به تناسب مشکلات، چاره سازی‌های فوری، کوتاه مدت و بلند مدت لازم می‌آید، اما شرط توفیق علاوه بر خلوص نیت، توجه به کنه مسائل و بعد چاره‌جویی برای هر مقطع زمانی است. توجه بفرمایید در تاریخ انقلاب، آنجا که خلوص نیت و هم دلی، توکّل و مجاهدت حقیقی در عین توجه به کنه مشکلات و مخاطرات بوده، عنایت الهی و توفیق رحمانی هم نصیب شده است. ضمن آن که امید واهی و انتظار بیجا هم به میان نیامده است. اما آنجا که به هر دلیلی این خلوص مخدوش شده یا غفلت نسبت به اوضاع و احوال غالب شده، توفیق چندانی نیز پیش نیامده است و اختلافات، انتظار بیجا و یاس هم در پی داشته است. به هر تقدیر امروز از بعد انقلاب، برای ما راهی متفاوت گشوده شده است، هر چند که گاه یافتن کوره راه وارستگی و صراط باریک مستقیم، در این وانفسای آخرالزمان، دشوار باشد. به قول حافظ لسان الغیب:
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس/که دراز است ره مقصد و من نو سفرم
به هر حال عهد صادقانه با شهدا و اهل ایثار، امروز بیش ازپیش استقامتی از سر فکر و ذکر را اقتضاءمی‌کند. اینجا است که همواره مثل معروف برگرفته از فرمایشات شیخ اجل سعدی به یاد می‌آید:
یا مکن با پیل‌بانان دوستی / یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل
در هر حال برای ملّتی که امید به استعانت الهی دارد، راه روشن‌تر از عالمی است که در نیست‌انگاری غوطه می‌خورد.
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم/ که حرامست می آنجا که نه یارست ندیم
چاک خواهم زدن این دلق ریایی چه کنم/ روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم
غنچه گو تنگ دل از کار فروبسته مباش/ کز دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم
فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن/ درد عاشق نشود به، به مداوای حکیم
گوهر معرفت آموز که با خود ببری/ که نصیب دگرانست نصاب زر و سیم
دام سخت است مگر یار شود لطف خدا/ ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم
حافظ ار سیم و زرت نیست، چه شد، شاکر باش/ چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم
- پس به نظر مرحوم فردید و هم‌فکران او، با این صورت غالب تفکر خودبنیاد بر عالم و غرب‌زدگی بر فرهنگ و تفکر دوره معاصر ما، خود پیروزی انقلاب اسلامی چطور به وقوع پیوسته است؟
- در نظر داشته باشید که مرحوم فردید همواره به بحران تفکر جدید و تزلزل مبانی خودبنیاد غرب و غرب‌زدگی، در زمانه مابعد مدرن کنونی و آثار آن در خارج و داخل کشور، اذعان داشت. همچنین وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی، با جهت اکتناهی و توکّل به الله، را هم از علائم تزلزل خودبنیادی و استکبار به شمار آورده، از آن دفاع کرده است. او اعتقاد داشت که در زمان انقلاب، منورالفکری لیبرال، روشن‌فکری سوسیال و کلاً غرب‌زدگی، متزلزل شده، هم‌دلی عمومی با ایثار گران و شهدا، یاد مرگ و مرگ‌آگاهی را سبب شده است. لذا اهتمام عمومی به مجاهدت در طریق انقلاب، شمول عنایت الهی و نصرت رحمانی را نصیب این ملت کرد. لیکن آن مرحوم همواره، تداوم انقلاب و توفیقات بعدی آن را منوط به تذکر و خودآگاهی اولیای امور و اهل نظر، نسبت به احوال آخرالزمانی بشر کرده است. تذکری که مستلزم سعی هر چه بیشتر در گذر از خودبنیادی و موضوعیت نفسانی، به عنوان ماهیت فتن آخرالزمان و ابتلائات کنونی است؛ سعیی که بدون تحقیق و تفکر، جهاد اصغر و اکبر و انتظار آماده‌گر برای ظهور بقیه‌الله، وجهی نخواهد داشت.
- خوب کلّیت این مفاهیم که از بعد انقلاب کم و بیش مورد توجه بوده است، پس مشکل کجا است؟
- ظاهراً غرب و غرب‌زدگی و لزوم تذکر و پرهیز از آن، مورد توجه بوده است، اما نه با دقّت عموم صاحب نظران، نسبت به تاریخ تفکر و تامّل حکمی در احوال عالم، به نحوی که مدّ نظر مرحوم فردید بود.
- یعنی در نظر او، این تذکر، حد اقل برای خواص جامعه ما هم چنان که باید و شاید، حاصل نشده است؟
- نه به صورت، وسعت یا عمقی که مد نظر مرحوم فردید بود. ملاحظه کنید از بعد انقلاب آن قدر مسائل سیاسی حاد شد که لزوم توجه به ماهیت نظری مسائل، تقریباً فراموش شد. از یک طرف گروه‌های معاند و مخالف انقلاب که اصلاً درک درستی از انقلاب و مقاصد آن نداشتند، هر چه در چنته داشتند، مصروف ضربه زدن به انقلاب و نظام تازه تاسیس آن کردند. تصور ساده‌انگار و خیال خام آنها این بود که دری به تخته‌ای خورده و انقلاب به پیروزی رسیده است؛ پس ممکن است مجدد شرایط زیر و رو شود و آنها با همه آن غفلتی که از شرایط و احوال دارند، به قدرت برسند! اما جز افزودن به مشکلات و اغتشاشات کاری از پیش نبردند. از طرف دیگر همت اشخاص، احزاب و جناح‌های مدافع انقلاب هم در پیچ و خم حوادث سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، صرف مشکلات دفاع مقدس و مقابله با معاندین و خلاصه اولویت‌ها و رفع نابسامانی اوضاع شد. در دهه‌های اخیر هم افراد و گروه‌های مدافع انقلاب، اغلب از اختلاف بر سر اجرا و تدابیر سیاسی یا مصالح و منافع فردی و گروهی، نتوانستند فراتر بروند؛ در نتیجه تحقیق و تفکر جدّی در احوال انقلاب و مقاصد و شرایط تاریخی آن، تقریباً بر زمین ماند.
- به این ترتیب به نظر شما و مرحوم فردید، مسائل پیش روی و حتی مشکلات جاری ما تنها به اقدامات اجرایی و حتی مواضع سیاسی دولت‌ها و جناح‌ها، باز نمی‌گردد و عللی عمده‌تر دارد؟
- بله دقیقاً. پیرو تاکیدات استاد فردید و همراهان او، نظر من این است که انقلاب اسلامی در فرصتی تاریخی و نادر، با تزلزل مبانی خود بنیاد تفکر مدرن، امکان پیروزی پیدا کرده است. اما سهولت این پیروزی اغلب مانع درک مسائل، شرایط، احوال عالم و مشکلات پیش روی آن شده است. که عشق آسان نمود اوّل، ولی افتاد مشکل‌ها. بخصوص که در وجهه نظر اجرایی و سیاسی غالب بر اتفاقات و حوادث، معمولاً آنچه از نظر پنهان می‌ماند، تفکر است. چه برسد که توقع داشته باشیم به نسبت زبان و زمان با تفکر، هم عنایت شود.
- به این ترتیب راجع به قانون اساسی چه می‌توان گفت؟
- اگر دقت کنیم، قانون اساسی در شرایط آن روز و با حال و هوای انقلاب، یاد شهدا و ایثارگران، نفس قدسی امام(ره) و گذر نسبی از انگاره‌های ارتجاعی طاغوتی، منورالفکری لیبرال و روشن‌فکری سوسیال، سعی داشته در طریق تحقق حاکمیت اسلامی و انقلابی، اصولی را مدون و مشخص کند و تحقق تام و تمام مقاصد را موکول به ظهور منجی و انقلاب جهانی کند. از این جهت فعلاً واجد اصالت‌هایی است که همواره می‌توان به آن تاکید کرد و آن را با انتظاری آماده‌گر برای انقلاب جهانی و تحقق عدالت و قسط نهایی در عالم تفسیر کرد. اما مشکل اینجا است که در تفصیل مطلب و اجرای جزء به جزء قانون، گاه با عدم خودآگاهی عمومی نسبت به شرایط زمان و مفاهیم و معانی مخدوش رایج، همان اصالت‌ها و مقاصد اولیه هم محقق نمی‌شود؛ چه برسد به آن که نسبت به لزوم تداوم انقلاب، مقتضی باشد که قانون اساسی هر چه بیشتر در طریق مقاصد عالی آن و عدالت نهایی تفسیر شود.
- راجع به قانون اساسی و خود عنوان جمهوری اسلامی، برخی بیشتر به وجه اسلامی، شرعی و ولایی قوانین تاکید دارند و برخی به جمهوریت و مردم سالاری. در این خصوص چه فکر می‌کند؟
- این اصطلاحات همه دقیقاً از مواردی است که عرض کردم لازم بود و هست، در باره مفاهیم، معانی و سابقه آنها و نیز طریق حرکت در جهت تحقق مقاصد عالیه آن، بخصوص در عالم کنونی، تحقیق و تامل حکمی شود. به این معنی که در وضع مابعد مدرن عالم، با توجه به سابقه و احوال انقلابی، مسائل از نو تفسیر شود؛ اما متاسفانه به جهت حساسیت سیاسی، این مفاهیم و معانی یا در تعارضات احزاب و جناح‌ها گم شده یا صورت تابو پیدا کرده است و چنان که باید و شاید، امکان تحقیق و بحث جدّی نسبت به آن، فراهم نشده است. ملاحظه بفرمایید، در عرف علوم سیاسی و تاریخ افکار و فلسفه‌های سیاسی، آخرین نمونه‌های وسیع آنچه حاکمیت الهی و تئوکراسی شناخته شده، مربوط به نظام‌های حکومتی قرون وسطای مسیحی و فرهنگ و تمدن اسلامی است. چه در آن دوران غیر از تقیّد عمومی و اجتماعی به شرایع مسیحیت یا اسلام، حکومت‌ها نیز خود چنین ادعایی دارند. حالا این دعاوی الهی، در حاکمیت‌های مختلف آن دوران، چقدر مقرون به صحت است و چقدر مشوب به طاغوت، خود بحث بعدی است. اما به هر حال ادعای حاکمیت الهی و مذهبی به صورتی جدّی مطرح بوده است. حال آن که در دوره‌های تاریخی جدید یا معاصر، به جهت رواج افکار و فرهنگ بشر انگاری، سکولاریته و لائیسیته، غیر از کاهش تقیّدات عمومی، حکومت‌ها در وهله اول ادعای حاکمیت ملّی دارند بعد دعاوی دیگر. لذا اگر این دعاوی بیشتر مبتنی بر رعایت حقوق مدنی و انفرادی افراد باشد، نظام دمکراسی به معنای لیبرال لفظ محقق می‌شود و اگر بیشتر مبتنی بر حقوق اجتماعی باشد، نظام دمکراتیک به معنی سوسیال. حال بحث این است که اکنون در زمان انقلاب اسلامی و دوره مابعد مدرن، یعنی بعد از بروز اشکالات مناسبات طاغوتی به جای مانده از گذشته، مثل استبداد، خان سالاری و سلطنت و نیز مشکلات استکباری لیبرالیسم و سرمایه داری و سوسیالیسم و دولت سالاری جدید، نسبت به مفاهیم یاد شده، چه موضعی می‌توان اتخاذ کرد!
- یعنی به فرمایش شما، در این وضعیت برزخی مابعد مدرن، قبل از این که بخواهیم در خصوص اسلامی بودن یا جمهوریت نظام تاکید کنیم، باید به آن چه خود محل پرسش و اشکال بوده است و زمان آن به نحوی گذشته، دقیقاً فکر کنیم؟
- بله، دقیقاً، چون از طرفی حاکمیت ملّی به معنای اصالت حقوق فردی و نظام سرمایه داری محل اشکال جدّی است و از طرف دیگر به معنای حقوق اجتماعی و سوسیالیستی. در مجموع نسبت به مبانی تفکر جدید، اعم از خودبنیادی و موضوعیت نفسانی، پرسش‌هایی جدّی برای اهل تفکر پیش آمده و موضوع، به طور کامل، محل بحث است. همچنین از سویی دیگر دعاوی حاکمیت الهی مشوب به طاغوت، به معنای قرون وسطای مسیحی و خلیفه در بغداد و سلطان در خارزم تمدن اسلامی، که همواره در عصر جدید، محل بحث بوده، کماکان نیز به جای خود محلّ تامل است.
- پس در این میان که سیاست نه به معنای قدیم اعتبار کامل دارد و نه جدید، چه وضعی باید اختیار کرد؟
- قدر مسلم حاکمیت ملّی به معنای سکولار و لاییک به تزلزل افتاده بود که به رغم غلبه سابقه منورالفکری و روشن‌فکری، در ایران، از اعتقادات اسلامی در نهضت سال ۵۷ استقبال شد و نهضت را به پیروزی رساند. اما این استقبال و توجه با آنچه به معنای ادعای حاکمیت الهی در گذشته بود، مسلّم متفاوت است. لذا درک این وضع مابعد مدرن، مقدم به طرح بحث اسلامیت و جمهوریت در نظام اسلامی است. به این معنی که اگر چه آزادی به معنای اباحی و مناسبات سرمایه داری لیبرال و عدالت به معنای حاکمیت حزبی انحصاری و سوسیال، مطلوب نیست، اما آنچه از طرف نویسندگان، سخن‌رانان و اولیای انقلاب به معنای آزادگی و عدالت حقیقی، ایثار، تقوا و ایمان، مطرح شده، کاملاً مورد انتظار است و اگر به اندازه مقدورات کنونی محقق نشود، توقع مردم و کسانی را که در انقلاب شرکت داشتند، برآورده نمی‌کند و با ایجاد سرخوردگی عمومی و فراهم آوردن زمینه یاس و فساد، مشکل ساز خواهد شد. بنابر این از حاکمیت الهی و اسلامی، ولایت، اجتهاد، همه به معنای آن چه از اسلام نبوی و علوی در صدر اسلام و مجاهدات ائمه هدی(ع) و نهضت‌های اسلامی، می‌توان باز جست کرد و آنچه حرکت در طریق عدالت نهایی در عصر ظهور منجی و مقتضای انتظار حقیقی است، توقع می‌رود. همچنین من فکر می‌کنم، در انقلاب اسلامی، آنچه به خدمت‌گزاری مردم و رضایت عموم تعبیر می‌شود، در طریق همان حاکمیت الهی و رضایت الهی در اوضاع و احوالی است که بشر از مناسبات نفسانی و ظالمانه خسته شده و فارغ از ابتلائات آخرالزمانی، بهشت رستگاری را انتظار می‌کشد.
- خوب به هر حال به استنباط شما، جهت بارز قانون اساسی، حاکمیت الهی است یا ملّی؟
- تا آنجا که من می‌فهمم جهت غالب، حرکت به سوی حاکمیت الهی و عدالت اسلامی است. البته نه صرفاً اسلام به معنای آنچه در زمان حکومت خلفا و سلاطین جائر، تحقق داشت و اغلب شامل امور شخصی و عبادی می‌شد. همچنین نه صرف توصیه و تاکید به عموم، برای رعایت ظواهر شرعی، بلکه اسلام به معنای بازجست حکمت حقیقی و راستین ایمان به الله و به اقتضای آن، حرکت در طریق تحقق عدالت نبوی و علوی، به قدر بضاعت و امکان آن در زمان کنونی. البته باز با توجه به تذکرات حکمی کسانی چون مرحوم استاد فردید و همراهان او، شرط این حرکت، صرافت و خود آگاهی نسبت به موانع و حجب کنونی و حتی‌المقدور رفع آن در طریق تحقق حقیقت تام و تمام اسلام است؛ حقیقتی که گرچه موکول به ظهور منجی است، اما انتظار و مجاهدت آماده‌گر، به معنای جهاد اصغر و اکبر، برای انقلاب جهانی و ظهور بقیه‌الله، تکلیف عموم مومنان در هر عصر و زمان است. آنچه که استاد فردید از آن تعبیر به حرکت در طریق حاکمیت الله و اسلام به معنای پریروزی و پس فردایی می‌کرد.
- پس به این ترتیب از نظر شما، بر اساس آنچه گفتید، جدای تلقّی فرق منحرف، مثل داعش یا منافقین، حتی اعتقاد به اسلام، به معنای متداول و مورد نظر در بین مردم ما، نیز مراتبی دارد؟
- مسلم است؛ این که اعتقاد به اسلام مراتب دارد، هم از آیاتی چون آیه مبارکه ۱۴ سوره حجرات، بر می‌آید، به این مضمون:"عربها گقتند که ایمان آورده‌ایم. بگو که شما ایمان نیاورده‌اید. ولی بگویید که اسلام آورده‌ایم، چون (هنوز) ایمان به قلب شما وارد نشده است." و هم از احادیثی چون قول منقول از امام صادق(ع) : "ان الایمان افضل من الاسلام و الیقین افضل من الایمان". اهل معرفت هم از ادوار گذشته به مراتب علم‌الیقین، عین‌الیقین و حق‌الیقین، در تفسیر قرآن، احادیث و کل معارف اسلامی و علوم تشریعی و تکوینی تاکید کرده‌اند. حال بحث این است که در عصر غیبت کدام یک از مراتب اسلام امکان تحقق و عمومیت دارند؟ مسلم اگر کلیه مراتب اسلام و ولایت به معنای اتم، امکان تحقق و عمومیت داشت که غیبت واقع نمی‌شد. پس در دوره غیبت، بخصوص در عصر آخرالزمانی کنونی که مراتبی از فساد در برّ و بحر به ظهور رسیده، همواره باید نسبت به توجه به این مراتب، متذکر شد و در طریق سیر در جمع مراتب علم‌الیقین، عین‌الیقین و حق‌الیقین مذکور در تعالیم اسلامی و یا شریعت، طریقت و حقیقت اسلام کوشید. کوششی که بحران الحاد و تزلزل استکبار کنونی، امکان توجه و تذّکر به آن را، به قدر خودآگاهی امروز، فراهم آورده است؛ اگر چه که تحقق کامل آن موکول به ظهور است.
- آنچه که گفتید از معنای عدالت، آزادی و آزادگی، در انتظار عمومی مردمی که در انقلاب مشارکت کرده‌اند، آیا با حاکمیت الهی و شئون مختلف ولایی و ممیزی نهادها و دوایر آن حاکمیت، قابل جمع است و اگر هست، چگونه می‌توان آن را، برای افکار خواص و عوام، به طور کامل تامین کرد؟
- ملاحظه کنید در نظام استبدادی فردی و پادشاهی، مشکل اصلی اراده نفسانی شخص حاکم و استبداد به رای او است. در نظام به اصطلاح دمکراتیک تک حزبی یا حاکمیت خواص یا آریسطوکراسی، مشکل منویات نفسانی خواص و استبداد به رای آنها است. در حاکمیت عامّه به معنای دمکراسی تا آنجا که منویات نفسانی عامه مد نظر است باز کماکان همان استبداد به رای غالب است که تظاهر به تعمیم آن می شود؛ با این توضیح که وقتی اساس بر منویات نفسانی است، در نهایت، عامه مردم امکان حاکمیت هم زمان مطامع خود را ندارند و در عمل صاحبان سرمایه یا به اصطلاح دکتر شریعتی، اصحاب زر و زور و تزویر، حاکم خواهند شد. حال بحث این است که در حاکمیت الهی، شان حقیقی تصمیم و اهتمام، اعم از مقامات، مجالس و شوراها، با گذشتن از اعتبارات شخصی، نفسانی و حرکت در طریق رضایت الهی و مصالح عمومی محقّق می‌شود. البته توجه دارم که این مباحث از دوره افلاطون و ارسطو در حکمت عملی و سیاست مدن، تا حاکمیت الهی در قرون وسطای مسیحی یا فرهنگ و تمدن اسلامی کم و بیش با مبانی قدیم، و تا عصر کنونی و مابین حوزه‌های منورالفکری لیبرال و روشن‌فکری سوسیال با مبانی جدید، محلّ نزاع بوده است و همواره به اقتضای ادوار تفکر، گذشت از صورتهای فاسد حکومت‌ها و رسیدن به حاکمیت مطلوب، ادّعا شده است. با این تفاوت که اکنون صورتهای تاریخی اقسام این حکومت‌ها هم پشت سر گذاشته شده و مشکلات آن آشکار شده است. اکنون و اینجا در پایان تاریخ، انتظاری به حق و به جا و در عین حال متفاوت، از حرکت در طریق حاکمیت الهی، ولایی و قسط اسلامی هست که در ادوار قدیم و جدید امکان آن به این صورت نبوده است. همچنین ضمن این که لازم است ما در منقول و معقول دوره اسلامی و اقسام معرفت قدیم جدید و حکمت نظری و عملی مطالعه و تامل کنیم، اما به هیچ حوزه‌ای از نحله‌های ذوقی، عقلی و نقلی نمی‌توانیم بسنده کنیم. مگر این که جهت جامع این معارف را در نظر داشته باشیم و نسبت به احوال مدرن و مابعد مدرن خود، خودآگاهی پیدا کنیم و همواره جهت پریروزی و پس‌فردایی این معارف را جست و جو کنیم و بر اساس آن ولایتی با ملاحظات لازم در مراتب مختلف، بنا کنیم. چه اگر هر یک از نحله‌های قدیم و جدید که فرصتهای تاریخی مفصلی برای بسط خود داشتند، به استقلال و به صرف وضع گذشته، امکان نجات ما را فراهم کرده بودند، به مشکلات امروز و اوضاع و احوال الحادی مدرن و مابعد مدرن نمی‌رسیدیم. بخصوص که می‌دانیم ادیان بزرگ مسیحیت و اسلام هر یک بیش از ده قرن در غرب و شرق عالم، در سده‌های میانی تاریخ، رسمیت داشته‌اند و علوم الهی، اعم از ذوقی، عقلی و نقلی به قدر کافی امکان بسط و نشر یافته‌اند. اما سرانجام همه امور به عالم خودبنیاد جدید ختم شده است. البته باید اذعان کرد که دردمندی و تواضعی که در علوم ذوقی و عرفانی قدیم ما هست بیش از دیگر معارف قدیم، می‌تواند دستگیر ما در گذشت از حجب استکباری عالم کنونی باشد.
یکی درد و یکی درمان پسندد/ یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران/ پسندم آنچه را جانان پسندد
حال حتی اگر بپذیریم که سیرتدانی احوال در عالم جدید، به قول مرحوم فردید، به فتن آخرالزمان یا به اصطلاح قرآنی، مکر لیل و نهار، باز می‌گردد و سخط الهی نسبت به عصیان بشر خودبین و خودبنیاد هبوط کرده به دنیای هر چه زمینی‌تر آخرالزمان، گریبان او را گرفته است، لاجرم به اقتضای این احوال و طبق آیه شریفه: " فتلقّی آدم من ربّه کلمات فتاب علیه" ناگزیر از آن هستیم که بپذیریم، توبه از گناه خودبنیادی، مستلزم تامل در سابقه کلمات و مفاهیم معانی در طریق گذشت از حجب قدیم و جدید و یافتن وجه اصیل و متعالی آنها است. به عبارت دیگر در روزگاری که گذشتن از انگاره‌های قدیم و جدید، تزکیه و خلوص نیت شرط توفیق است، آیا وظیفه اصلی حکومت انقلابی و اسلامی، تامین امکان تحقق مراتب آزادگی، وارستگی و اسقاط اضافات، نیست؟
من که گردآلود فقرم شرم باد از همتم/ گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم
- خوب حرکت در طریق حاکمیت الهی، آزادگی و عدالت عمومی، با این انتظار متفاوت و متعالی که شما تاکید دارید، آن هم در این زمانه عسرت، چگونه ممکن خواهد بود؟
- مکس وبر در مطالعات تاریخی و اجتماعی خود در خصوص اقسام حکومت‌ها دقّتی کرده است که اینجا به بیان مطلب کمک می‌کند. او حکومت‌ها و وجوه مشروعیت حاکمیت را در طول تاریخ و جوامع مختلف به سه نوع کلّی تقسیم کرده است. اول حکومت‌های (کاریزماتیک) که منشاء حاکمیت یا مشروعیت آن بیشتر به کرامت، لطف و عطیّه آسمانی یا غیبی باز می‌گردد؛ کرامتی خاص که شامل حال حاکمان شده است و عموم مردم به واسطه اعتقاد قلبی به آن، از حاکمان متابعت می‌کنند. دوم حکومت‌های (ترادیسیونال) که اگرچه زمانی ممکن است با وجوه کاریزماتیک تاسیس شده باشند، اما در مقطع تداوم حاکمیت، دیگر نشان چندانی از کرامت والیان یا اعتقاد عمومی به آن نیست و آنچه باقی مانده ترادیسیون یا فرادهش تاریخی، عادات و سنن اجتماعی است که به حاکمیت مشروعیت می‌بخشد. نوع سوم هم حکومت‌های (راسیونال) هستند که بیشتر بر اساس عقل سلیم و مشترک مابین حاکمان و عموم استوار می‌شوند. به این ترتیب که وقتی وجوه و اعتقادات کاریزماتیک یا ترادیسیونال اعتبار خود را از دست می‌دهند، چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز آن که حاکمیت بیشتر بر عقل سلیم و مشترک بنا شود. بنا براین تقسیم حاکمیت‌ها در مرحله تاسیس و اولیه، بخصوص در نظام‌های دینی و آیینی شرقی، بیشتر صورت کاریزماتیک دارند و در ادوار میانی اغلب حاکمیت‌ها ترادیسیونال و در دوره سوم بخصوص در عصر جدید و جوامع غربی صورت راسیونال دارند. حالا فارغ از چند چون این تقسیم، منظورم به دقت مکس وبر در تشخیص نسبت حضوری و قلبی بین عوام و خواص در نظام‌ها و حرکت‌های سیاسی کاریزماتیک بود. نکته این است که در تعابیر امت و امامت، عموم مردم بر خلاف دمکراسی‌های آخر الزمانی، همج رعاع و عوام کالانعام، نیستند که با تبلیغات کاذب به هر سویی منحرف شوند. بلکه معرفتی حضوری و نحوی خودآگاهی و دل‌آگاهی مابین امت و امام، در طریق تقرب به محضر حضرت حق می‌بایست باشد که روشنی بخش حرکت در صراط مستقیم است. یعنی مکرمت و عطیعه الهی نسبتی با خواص و عوام پیدا می‌کند، که تعیّن بخش نسبت امام و امت است. اینجا مسائلی قابل تامّل مطرح است که عرض کردم اغلب در لابلای مواضع سیاسی جناح‌ها گم می‌شود. نکته این است که همان طور که عرض شد، در حرکت به سوی حاکمیت الهی به معنای حقیقی لفظ، برقراری روابط و مناسبات ظاهری حاکمیت، اعم از مراتب ولایت و قوانین و مقررات آن مبتنی است بر روابط و مناسبات باطنی و اعتقادی و ایمانی در طریق حاکمیت و معرفت الهی و نیز نسبت باطنی امامت و امت. آن چه از قبل پیروزی انقلاب و قبل تشکیل نظام و تدوین قانون اساسی، ما بین امام خمینی(ره) و امت انقلابی بر قرار شده بود. همان که مرحوم استاد فردید به «وَلایت» به عنوان باطن «وِلایت» یاد می‌کرد. توجه او معطوف به این جمله از کلام حضرت رسول اکرم(ص) در حدیث غدیر بوده است که فرمود: "من کنت مولاه فهذا علیٌ مولاه"، هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. کلمه مولی را اهل سنت و جماعت به وَلایت تفسیر و آن را معادل دوستی و محبت گرفته‌اند و شیعه آن را به معنای وِلایت، حکومت و جانشینی پیامبر دانسته است. نکته این است که در مورد علی ابن ابیطالب(ع) مقام ولی‌الهی، ولی‌الرسول و ولی‌المومنین، یعنی دوستی و تقرب به حق، رسول و مومنین، باطن وِلایت، حکومت، سیاست و تدبیری است، که آن حضرت به آن اهتمام داشته است. چنانچه او را زاهد شب و شیر روز خوانده‌اند و اهل شریعت و طریقت در تشیع و تسنن به رهبری و وِلایت و وَلایت آن حضرت، اذعان و تاکید دارند. اما ظاهراً، این معنای اصیل که آن کس، شایسته حکومت و وِلایت است که اهل تقرب و وَلایت باشد، در اختلافات مذاهب در صدر اسلام، از نظر مغفول مانده است.
- آیا مبحث اسفار اربعه در حکمت عملی، به معنی سیر از خلق به حق و از حق به حق و از حق به خلق و نهایت سیر در خلق بالحق، با تعبیر وَلایت و وِلایت مرحوم فردید ارتباطی پیدا می‌کند؟
- بله دقیقاً. فارغ از تفاسیر بحثی و ذوقی این مبحث در تعالیم اسلامی، باید عرض کنم که وَلایت قرین سیر از خلق به حق و از حق به حق است و وِلایت مظهر سیر از حق به خلق و سیر در خلق بالحق است. درخصوص اسفار اربعه و نسبت آن با ولایت و ولایت فقیه، امام خمینی(ره) در کتاب مصباح الهدایه به تفصیل بحث کرده‌اند که شایان توجه است. البته باید توجه داشت که تعمیم این بحث می‌تواند کلیه سطوح و مراتب ولایی و حکومتی را در بر بگیرد.
- در خصوص امت و امامت و نسبت آن با اصطلاح «امت وسط» چه نظری دارید؟
- باز به تعبیر وتذکر مرحوم فردید، در خصوص اصطلاح قرآنی«امت وسط»، در چنین امتی، ملاء عام، در طریق نجات و پیرو ملاء خاص و صاحب نظرانی می‌بایست باشند که خود اهل فکر و ذکر و در طریق ملاء اعلا هستند. به این ترتیب رهبر و خواص امت، شاهد و میاندار حرکت به سوی حق می‌شوند و کل این امت، خود میاندار حرکت در صراط مستقیم، برای ملل و امم دیگر خواهد بود.
- اینجا تاکید مرحوم فردید به اصطلاح «میان‌داری» به جای اصطلاح متداول «میانه روی» چه وجهی دارد؟
- اشکال اصطلاح میانه روی آن است که ممکن است حمل به حرکت در میان حق و باطل و در امور سیاسی، تعبیر به محافظه کاری شود. حال آن که میاندار، ضمن آن که باید مراعات احوال همه گروه و داوری بر حق بین اعضا را بکند، مراقب حرکت هماهنگ گروه در صراط مستقیم هم باید باشد. البته به این ترتیب ممکن است که گاه حرکت تند و گاه مدارا لازم باشد. چنان که حافظ لسان الغیب می‌فرماید:
میان نداری و دارم عجب که هر ساعت / میان محفل خوبان کنی میان‌داری
- حالا اگر در این وضع و حال با مشکلاتی که اشاره کردید، حرکت به سوی امت و امامت به معنای کامل و حقیقی یا خودآگاه، میسّر نشود یا با اشکالاتی همراه باشد و به واسطه آن مشکلات، جامعه دچار اختلاف گردد، چطور می‌توان اختلافات را رفع یا مسیر را اصلاح کرد؟
- همان طور که عرض کردم کل انقلاب سعیی است، در طریق حرکت به سوی حاکمیت حقیقی اسلامی؛ سعیی در میان فتن و مخاطرات آخرالزمان که هر چه تذکّر نسبت به فتن و اشراط و ملاحم این دوران عمیق‌تر باشد، توفیق و امید به گذشتن از ابتلائات بیشتر است. اما آنجا که تحقیق، تفکر و تدکّر نباشد، البته که کار دشوار خواهد شد. این شامل کلیه شئون حکومتی، اعم از مقامات و مجالس مقننه، قضایی، اجرایی و حتی عموم مردم است.
- از موارد تفسیر مراتب ولایت در شئون کشور که اغلب موجب اختلاف شده است، نظارت استصوابی شورای نگهبان است؛ اختلافی که این روزها با نزدیکی به انتخابات، چه بسا مجدد پیش آید. بر اساس آنچه گفتید، راجع به نظارت استصوابی شورای نگهبان، چه نطری دارید؟
- عرض من این است که چنانچه شورای نگهبان فرصت و امکان کافی برای ورود و تحقیق نسبت به سابقه، نیّت و مقاصد کاندیداها، بخصوص در موارد اختلافی جناح‌ها و احزاب قانونی را داشته باشد و دقت لازم را برای داوری و میان‌داری، به دور از هرگونه اغراض صنفی،گروهی و جناحی، اعمال کند، مشکل چندانی پیش نخواهد آمد وحد اقل در بین گروه‌ها و جناح‌ها مدافع انقلاب و نظام، مسائل قابل توضیح و رفع خواهد بود.
- حالا اگر شورای نگهبان چنین تحقیقی را لازم نداند یا فرصت آن را نداشته باشد، چه می‌شود؟
- من فکر می‌کنم، اگر شورای نگهبان فرصت یا امکان کافی برای رسیدگی ماهوی به صلاحیت‌ها را نداشته باشد، علی‌القاعده می‌بایست به استعلام صوری عدم خلاف بارز یا سوء پیشینه، از مراجع قضایی و انتظامی اکتفا کند. اما اگر بیش از این لازم می‌داند که وارد شود و رسیدگی کند، علی‌القاعده باید اقتضائات این رسیدگی در روزگار وانفسای کنونی را هرچه بیشتر مراعات کند. به هر حال میان‌داری در طریق حق و حقیقت و داوری خالی از اغراض، در شئون مختلف حکومتی و ولایی لازمه حرکت در طریق حاکمیت الهی، به معنای حقیقی لفظ، است.
- خوب در این خصوص مواردی بوده که شورای نگهبان از نظر خود تحقیق لازم را انجام داده و صلاحیتی را احراز نکرده است و گاه در پاسخ اعتراضات گسترده، عنوان شده است که شورای نگهبان که خود مفسر قانون اساسی است، وظیفه ندارد مخالفان را قانع کند! چنین اختلافاتی را چگونه می‌توان رفع کرد؟
- عرض من آن بود که در حرکت به سوی حاکمیت الهی به معنای حقیقی، در مراتب مختلف حکومتی، اعم از مقامات، مجالس و شوراها، همه جا وَلایت می‌بایست باطن وِلایت باشد. یعنی تقرب، دوستی و محبت به حق و از آنجا به خلق. بنا بر این من فکر می‌کنم، نه تنها شورای نگهبان، و هر یک از مقامات کشوری و لشکری در حد مقدورات، فارغ از سلیقه یا اعتبار شخصی، وظیفه توضیح و اقناع عموم جناح‌ها و گروه‌های مدافع انقلاب را در حرکت به سوی حق دارند، بلکه اصلاً ایجاد هم‌دلی و هم‌راهی در نسبت مقامات و مردم، شرط اصلی حرکت به سوی امت، امامت و نهایت امت وسط است. چنان که عرض کردم، نسبت امت و امامت، قبل از پیروزی انقلاب و تدوین قانون اساسی، بر اساس وَلایت و وِلایت، بین امام خمینی(ره) و امت امام، بر همین اساس، به تعیّن رسیده بود. اینجا در خصوص نسبت امام و امت یا امت و امام، صحبت بر سر نظر و سلیقه حقیر یا امر و زید و بکر، از این جناح و آن جناح، نیست. صحبت بر سر آن حقیقتی است که قبل از تدوین قانون اساسی به تحقق رسیده بود؛ حقیقتی که پیروزی انقلاب تا حدود زیادی مرهون آن است و قانون اساسی بر اساس آن تعین یافته است؛ همان قانون اساسی و ولایتی که شورای نگهبان در طریق تحقق مقاصد آن، نظارت بر انتخابات دارد.
- خوب ممکن است گفته شود که همان معنی اقتضای چنین نظارتی دارد که چه بسا برخی از آن ناراحت شوند یا راضی نباشند!
- بحث این است که آن ولایتی که شورای نگهبان برای تحقق آن نظارت می‌کند، فارغ از نظر و سلیقه امر و زید و بکر، معنا و مفهوم، ظاهر و باطن، حقیقت و ماهیتی دارد که عدم توجه به آن می‌تواند به نقض غرض بیانجامد.
- اگر بشود به مواردی مشخص از احراز صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، که محلّ بحث و اختلاف شده، بخصوص در مسئله ولایت پذیری کاندیداها، بپردازیم، شاید موضوع بحث روشن‌تر شود!
- خوب یکی از مواردی که اخیراً محل بحث شد، رد صلاحیّت یکی دو نفر از وکلای مشهور و معترض دوره گذشته در مجلس حاضر بود. از جمله وکیلی که در دوره گذشته مجلس، راجع به واریز برخی وجوهات قضایی به حساب‌های شخصی، در دوره تصدی ریاست قبلی قوه قضائیه، سوالی را مطرح کرده بود. ملاحظه کنید، بر اساس آنچه عرض شد، درست است که رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و اجازه استفاده از حساب‌های شخصی هم به اجازه رهبری بوده است، اما این اجازه و این انتصاب مسلم برای حل مشکلات آن قوه و مبارزه با فساد داده شده است نه عکس آن. حالا اگر شکّی جدّی بر اساس شواهدی متقن، برای نماینده‌ای پیدا شود که در شرایط آن روز قوه قضائیه، چنین اجازه‌ای بدون در نظر داشتن ملاحظات مقتضی آن در قوه قضائیه وقت، ممکن است به نقض غرض و بعضاً به فساد منجر شده یا بشود، یا استفاده از سود برخی از این حساب‌ها برای هر کاری جایز نباشد، آیا اجازه پرسش و اعتراض دارد و پرسش و اعتراض او آیا وهنی به منصوبان رهبری یا تفویض اختیارات آن مقام، نخواهد بود؟ فهم من از مطلب این است که نه تنها چنین نماینده‌ای، در این روزگار وانفسا، مجاز به چنین پرسشی است، بلکه تمام نمایندگان مکلّف به آن پرسش هستند. یعنی اگر هر نماینده یا مسئولی و خبرنگاری با شواهد متقن، به جایی برسد که امکان یا احتمالی قوی برای نقض غرض یا سوء استفاده از انتصاب یا اختیارات تفویض شده از جانب رهبری یا مقامات کشور هست، تکلیف شرعی و وظیفه قانونی، انقلابی و حتی وِلایی او ایجاب می‌کند که موضوع را مطرح کند. چرا که اصل اختیارات و انتصابات برای مقابله با فساد است و ولایت پذیری به معنی اسلامی و انقلابی هم مستلزم دفاع از این نیّت است. مسلّم آنچه موجب وهن مقامات، رهبری و مقام عالی ولایت فقیه است، نه تنها اعتراضاتی از سر حسن نیت، نیست، بلکه نقض غرض و سوء استفاده از اختیارات و کتمان نواقص و انحرافات است. یعنی آن چه که به مراتب بیشتر موجب وهن انقلاب، مقامات و رهبری می‌شود همان کتمان مشکلات و مسامحه در رسیدگی به مشکلات و انحرافات است. البته مشروط بر آن که اعضای هر گروه و جناح، فقط مشکلات مربوط به گروه و جناح مقابل را نبینند و محاسبه نفس نسبت به خود و همکارانشان را هم داشته باشند . چنان که قول مشهور و صریح امام خمینی(ره) موید این مطلب است: " هر کس که توصیه بی‌جایی از مقامی آورد یا حتّی از من آورد، بکوبید به دیوار".
- در مورد درج این اعتراض‌ها و مسائلی که گفتید وظیفه صاحب نظران و خبرنگاران است، بخصوص در مطبوعات و آثار هنری، ممکن است در اغلب موارد دو مشکل پیش آید، یکی این که دوایر ممیزی بعضاً صلاحیت یا امکان تشخیص حسن نیّت فرد یا اثر را نداشته باشند و آن را مشمول ممیزی کنند و دوم این که پرداختن به معضلات، همسویی با محافل خارجی و معاند به حساب آید و عواقب آن مشکلاتی را برای گوینده یا نویسنده فراهم کند. در این موارد چه فکر می‌کنید؟
- تا آنجا که من متوجه می‌شوم، پاسخ اول این است که اصولاً وقتی ما قائل به نظام ولایی و حاکمیت الهی و اسلامی هستیم و قصد داریم در شئون مختلف حکومتی، مراتب ولایی را محقق کنیم، پس نسبت به امکان معرفت به حقیقت و اعتبارنفس‌الامری تعالیم اسلامی، به اقتضای بضاعت و شرایط تاریخی کنونی، فارغ از اعتبارات شخصی امر و زید و بکر، باور داریم و اجماع و عمل به مقتضای آن معرفت و یا حرکت در طریق مقاصد عالیه آن را، امکان پذیر می‌دانیم. چه اگر امکان علم به ماهیت و حقیقت نفس‌الامری امور، به مقتضای شرایط، را اصلاً نمی‌داشتیم، چاره‌ای جز آن نمی‌بود که به اعتبار و سلیقه اکثریت اعم از امر، زید یا بکر، اکتفا کنیم و اعتبار نفس‌الامری و حقیقی اسلامی و اجماع و حرکت بر اساس آن را به قدر ممکن، در نظر نگیریم. اما وقتی ما قائل به ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و دیگر شئون حکومتی و ممیزی با قید اسلامی هستیم، به این معنی است که امکان علم و معرفت حقیقی یا حرکت و اجماع در طریق آن را در حد بضاعت و شرایط، پذیرفته‌ایم و چاره‌ای جز آن نداریم که مراتب ولایی و ممیزی را بر اساس حکمت، معرفت، علم، تحقیق، تفقه و اجماع بر اساس آن را فارغ از اعتبارات شخصی، البته به قدر بضاعت، بنا کنیم. حالا اگر در سطوح مختلف گزینش و ممیزی، بعضاً به جای اشراف و علم به مطلب، توجه معطوف به نظرگاه جناحی یا ظواهر و حواشی یا جانماز آب کشیدن، شده است، خوب لابد باید مثل معروف طلاب را گوش‌زد کرد که: "الا یا ایها الطلاب ناشی! علیکم بالمتون لا بالحواشی".
دوم در خصوص انتقاد و پرداختن به معضلات و مشکلات، علی‌القاعده، همواره تفاوتی اساسی و کاملآ متقابل در موضع مدافعان انقلاب و کشور با معاندان و دشمنان، بخصوص مواضع استکباری خارجی، هست یا لازم است باشد که باید هر چه بیشتر به آن توجه شود؛ توجهی عمیق هم از جانب منتقدین و مطرح کنندگان مشکلات و انحرافات، هم از جانب دوایر مختلف گزینش و ممیزی یا قضایی که در مقام قضاوت نسبت به انتقادات هستند. مدافعان انقلاب علی‌القاعده باید سعی کنند که با خودآگاهی نسبت به علل فاعلی مشکلات که اغلب به وضع تاریخی موجود عالم، یعنی حاکمیت تفرعن مدرن و استکبار خودبنیاد، برمی‌گردد، نسبت به علل قابلی، یعنی غفلت از عمق مسائل که موجبات انحراف، فساد و عدم تحقق مقاصد انقلاب را فراهم آورده است، تذکّر دهند. ناظران و مسئولان گزینش و قضایی هم لازم است که جهت اصلاح امور از چنین انتقاداتی استقبال کنند. در عین حال که معاندین و دشمنان انقلاب، تمام سعی‌شان دفاع از وضع موجود عالم و پنهان کردن وجوه استکباری و علل اصلی و فاعلی مشکلات است. همچنین سعی می‌کنند که مشکلات ناشی از عدم تحقق مقاصد انقلاب و انحرافات را به عنوان مشکلات خود انقلاب قلمداد کنند و غفلت از کنه مشکلات را تشدید کنند. لذا تفاوتی اساسی مابین نگاه انتقادی مدافعان انقلاب و معاندان هست که همواره باید به آن توجه شود؛ حتی اگر ظاهر این انتقادات به هم شباهت پیدا کند.
ادامه دارد...
نظر شما